رسانه‌های مصری اخیراً به جدالی مشغولند که میان سیسی و الازهر در خصوص سنّت نبوی و نوگرایی گفتمان دینی رخ داده است.
هیأت کبار علمای الازهر شریف و دار الافتای مصر به دعوای برابری زن و مرد در میراث که بازارگرمی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده بود پایان داد. این دعوا در مصر پس از آن آغاز شد که دولت تونس قانون برابری در میراث را تصویب کرد.
هیأت کبار علما که بالاترین هیأت دینی در الازهر است در بیانیه‌ای گفته است از رویکرد مسؤولیت دینی که الازهر شریف از هزار سال پیش تاکنون در مسائل مربوط به جهان اسلام و عرب برعهده دارد و در راستای پاسداری از حقایق شرعی جمهور مسلمانان جهان با این مسأله مخالفت می‌کند.
در همین راستا دکتر شوقی علام مفتی مصر اعلام کرد برابری میراث زن و مرد امری مخالف شریعت اسلام و مغایر با اجماع علما در طول زمان است. مسأله‌ی ارث برگرفته از نصوصی است که سهم هر مرد را دو برابر زن قرار می‌دهد و تقسیم میراث در این حالات با آیات قطعی قرآن بیان شده است.
مفتی مصر طیّ بیانیه‌ای تصریح کرد در نصوص قطعی و ثابت جایی برای اجتهاد نیست و نمی‌توان با ادّعای تغییر بافت فرهنگی کشورها و جوامع در نصوص قطعی اجتهاد کرد. زیرا این نصوص از ثوابت شریعت هستند و افزون بر این اجتهاد در چنین حالاتی به بی‌ثباتی در مسائل قطعی و یقینی در اسلام منجر می‌شود. وی خاطرنشان کرد اسلام در مسائل کلی مربوطه به حقوق و واجبات، بر برابری زن و مرد تأکید دارد اما در مسائل جزئی خیر؛ شریعت اسلام در تفاوت قدر السّهم ورّاث جنسیت آنان را ملاک قرار نمی‌دهد بلکه این امر به حکم الهی و مقاصد ربّانی باز می‌گردد که از چشم کسانی که تفاوت زن و مرد در برخی از مسائل ارثی را ناشی از عدم شایستگی زن در اسلام می‌‌دانند و در این زمینه شبهه‌پراکنی می‌کنند پنهان مانده است.
وی افزود: دعوایی که بر سر حتمیت برابری زن و مرد در میراث به راه افتاده است با این ادعا که اسلام به طور مطلق به هر مرد دو برابر یک زن می-دهد، دعوایی باطل است؛ زیرا میراث زن در دین اسلام بیش از سی حالت است که در بسیاری از این حالات سهم زن بیشتر از مرد است.
الهلالی بار دیگر به دعوا دامن زد
بیانیه‌ی دار الافتای مصر پس از آن صادر شد که بین موافقان و مخالفان پیش‌‌نویس قانون ارث تونس در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد؛ موافقان خواهان اجرای این قانون در مصر شده‌اند. شیخ سعد الدین الهلالی استاد فقه در دانشگاه الازهر با حمایت از این قانون اعلام کرد که این تصمیم تونس در برابری زن و مرد در میراث به لحاظ فقهی درست است و با کلام خدا تناقضی ندارد.
الهلالی که با آرای شاذ و نزدیکی به نظام مشهور است (پیشتر سیسی و محمد ابراهیم وزیر کشور را به انبیاء تشبیه کرده بود) افزود: میراث مسأله‌ی حقوق است نه مسأله‌ی واجبات مانند نماز و روزه؛ در مسأله‌ی حقوق مردم حق دارند با آن تعامل داشته باشند. وی در ارتباط تلفی با عمرو ادیب مجری نزدیک به نظام اظهار داشت: فتوای فقیه به مرور زمان و با تغییر فرهنگ دستخوش تغییر می‌شود؛ وی افزود: ما نیز باید به مرحله‌ی که تونس پس از بیست سال به آن رسیده است برسیم.
با این‌که علی جمعه مفتی پیشین مصر در نزدیکی نظام فعلی مصر به الهلالی شباهت دارد اما وی تأکید کرده است که برابری میراث مخالف شریعت اسلام است و امکان ندارد که مصر شیوه‌ی تونس را در پیش بگیرد؛ وی خطاب به الهلالی اظهار داشت: ای سعد نه هر که سر بتراشد قلندری داند؛ در قیامت درباره‌ی این دین از ما سؤال خواهند کرد.
از سوی دیگر دانشگاه الازهر به شدت با اظهارات الهلالی مخالفت کرد و احمد زارع سخنگوی این نهاد دینی گفت: الهلالی در هیچ مورد جزئی و کلی نماینده‌ی این دانشگاه نیست بلکه نظر او کاملاً شخصی است و اظهاراتش مخالف نصّ قرآن و برنامه‌ی الازهر است. وی افزود: شورای دانشگاه موضع وی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
مرکز فتوای جهانی الازهر نیز با انتشار گزارشی با عنوان «میراث زن در اسلام» تأکید کرده است که نصوص متعلق به علم میراث در اسلام قابل اجتهاد یا تغییر نیست. حیرت‌آور این است که می‌بینیم بسیاری زنان جامعه‌ی ما نمی‌توانند حتّی بخشی از میراث خود را دریافت کنند با این حال فریاد برابری میراث زن و مرد سر می‌دهند. دکتر عباس شومان دبیرکل هیأت کبار علمای الازهر شریف می‌گوید: خدای متعال با علم ازلی خود دانسته است که این مسائل در علم میراث مطرح خواهد شد؛ بنابراین با آیات محکمی که مجالی برای بحث و گفت‌وگو یا ادعای «تحوّل فقهی» باقی نمی‌گذارد به قضیه فیصله داده است.
شومان در حساب کاربری خود نوشته است: در باب میراث و دیگر مسائل هیچ گاه نشنیده‌ایم که دیگران – اعمّ از حکومت‌ها و علما – اختیار داشته باشند در حقوق مردم به نیابت از آنان دخالت کنند. اگر پروردگار متعال حق مردم را تنها با رضایت آنان ساقط می‌کند، پس چگونه ممکن است بشر در حقوقی که پروردگارشان با آیات محکم به آن تصریح کرده است دخالت کند؟
دکتر محمود مهنا عضو هیأت کبار علما در الازهر با انتقاد شدید از اظهارات الهلالی گفت: این یعنی انکار قرآن و نص صریح آن؛ خدای متعال می‌فرماید: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» یعنی سهم مرد دو برابر سهم زن است و انکار حکم قطعی دین خطرناک است. وی در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی افزود: متولّیان امر باید مداخله کنند و این شخص را به لحاظ قانونی و شرعی مجازات کنند. قانون اساسی تصریح کرده است که اسلام دین رسمی کشور است و مخالفت با آن صریحاً جرم محسوب می‌شود. او باید شرعاً از اظهارات خود توبه کند.
مخالفت الازهر با درخواست برابری میراث از سال گذشته و هم‌زمان با مطرح شدن این قضیه در تونس آغاز شد. در آن زمان دکتر احمد طیب این ایده را محکوم کرد و آن را نوعی جسارت قلمداد کرد که می‌تواند باعث خشم و انزجار توده‌های مسلمان شود. دکتر احمد طیب در بیانیه‌ای رسمی اظهار داشت: وقتی نصوص قطعی الثبوت و قطعی الدلاله باشند قابل اجتهاد نیستند مانند آیات میراث که در قرآن کریم وارد شده است. چنین احکامی قابل مناقشه نیست و نمی‌توان با فتاوای هتاکانه و غیر منطقی و خلاف قواعد علم صحیح با آن مخالفت کرد. چرا که با نصوص و قواعد قطعی در تضاد است و قلب عموم مسلمانان دیندار را جریحه‌دار می‌کند و آرامش و ثبات جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد.
در گرماگرم نوگرایی در گفتمان دینی
دعوا بر سر برابری میراث و حملات رسانه‌ای بر ضد شیخ الازهر پس از آن شدت گرفت که میان او و سیسی در خصوص سنّت نبوی جدالی لفظی در گرفت. در این جدال دکتر طیّب با دفاع از سنّت، مخالفان را مورد حمله قرار داد و در مقابل سیسی این سؤال را مطرح کرد که آیا کسانی که سنّت را ترک و به قرآن اکتفا می‌کنند بیشتر به اسلام ضربه می‌زنند یا کسانی که دارای فهم ناقص و افراطی از اسلام هستند؟
اظهارات اخیر سیسی و درخواست پیاپی وی برای نوگرایی در گفتمان دینی بدون مشخص کردن نوع این نوگرایی، خوراکی فکری برای رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی و دینی فراهم کرده است تا با طرح افکار و نظرات «نوگرایانه» هرچه بیشتر خود را به نظام کنند. حال این سؤال مطرح است که آیا تندباد نوگرایی در گفتمان دینی دری برای راه یافتن به مناصب بالا خواهد بود یا این که ثوابت دینی را همانند موضوع میراث خواهد بلعید؟
نظرات